پیش درآمدی بر اقتصاد سیاسی ایران دردوره «سازندگی»

بخش دوم

احمد سیف

تجربه تلخ تک نرخی کردن ارز

دربخش نخست این نوشتار به گوشه هائی از اقتصاد ایران در عصر »سازندگی« پرداختم. درهمان جا از جمله به این نکته اشاره کردم که برخلاف ادعای لاریجانی مشکل نه نبودن یک »تئوری پایه« بلکه بکار گیری یک »تئوری بی پایه« بود و این مصیبتی است که دردیگر عرصه ها هم حضور داشت و هنوز هم حضور دارد. اجازه بدهید نمونه دیگری بدهم از کپی برداری از درس نامه ها و بعد اشاره کنم به پی آمدهای هراس آورش تا این نکته من کمی روشن شود.

ارز و داستان تک نرخی کردن آن نمونه خوبی است از این که چگونه از لابلای متون درس نامه های دانشگاهی سیاست اقتصادی تدوین کرده و بعد برزندگی میلیونها آدم حاکم نمودند. در عرصه نظری، ادعا براین است که وقتی نرخ ارز شناور شود، بهای ارز- یعنی بهای پول محلی نسبت به پول های دیگر جهان- با تقابل عرضه و تقاضا مشخص می شود. گذشته از آن، یکی از خوبی های این بازار این است که حتی در صورت پیدایش عدم تعادل، همیشه بازار به این تمایل دارد که به یک وضعیت تعادلی متحول شود. یعنی. اگر تقاضا برای ارز- فرض کنید دلار درایران- زیاد باشد، این تقاضای زیاد باعث می شود که قیمت اش به ریال بالا برود و بعد، وقتی بهای دلار به ریال بالا رفت، همین بالارفتن قیمت ، تقاضای زیاد آن را کنترل می کند. از سوی دیگر، به هر دلیلی اگر قیمت دلار به ریال کاهش یابد، که در آن صورت، عرضه کنندگان دلار میزان عرضه را کاهش می دهند و با کاهش عرضه، بهای آن بالا می رود و بازار به تعادل می رسد. به سخن دیگر، دراین بازار، همیشه یا تعادل برقرار است و یا اگر هم نباشد، که بدون دخالت دولت، حالت تعادلی برقرار می شود. فعلا به این نکته کار ندارم که این الگو در دنیای واقعی وجود ندارد و حتی در آمریکا که ازاین نظر اقتصاد » آزادتری «دارد، بانک فدرال رزرو در بازار ارز بطور دائمی مداخله می کند تا میزان تغییر در ارزش دلار را کنترل کند و همین روایت است دربازارهای لندن که بانک مرکزی انگلیس هرروزه در بازار ارز فعالیت مداخله گرانه دارد . با این وجود، پرسش اساسی ولی این است که سیاست پردازان اقتصادی ایران که از نسخه های صندوق بین المللی پول تبعیت کرده بودند آیا این حداقل را نمی دانستند که در شرایطی که 95 درصد ارز مملکت در کنترل دولت است بازار آزاد و شناور ارز نمی تواند وجود داشته باشد؟ چرا که لازمه شناور بودن و شناور ماندن نرخ ارز حداقل در عرصه نظری، وجود عرضه کنندگان و متقاضیان بی شمار ارز در بازار است. نه این که یک عرضه کننده ی انحصاری (دولت) آن هم در شرایطی که با کمبود ارز مواجه است همه کنترل ها را بردارد و بخواهد قیمت ارز را به بازار دیکته کند. سیاست بانک مرکزی د رتمام این دوره این بود که قیمت ارز را براساس قیمت های حاکم بر بازار سیاه تعیین کند و چون از سوی دیگر ارز کافی برای رفع نیازهای متقاضیان بی شمار نداشت نتیجه آن شد که قیمت ارز در بازار سیاه بالا می رفت و بانک مرکزی نیز نق نق کنان به دنبال بازار سیاه ارزش ریال را بدون وارسیدن پیامدهای مخرب اش بر اقتصاد بیشتر و بیشتر کاهش می داد. التبه می دانیم که حتی قبل از تک نرخی کردن ارز، دولت با راهنمائی مرحوم نوربخش، »کشف«کرده بود که با فروش ارز در بازار سیاه می تواند درآمد ریالی داشته باشد و از این جا بود که به اعتقاد من، با منتهای مسئولیت گریزی، به عنوان وسیله ای برای کاستن از کسری بودجه ریالی دولت، کاستن از ارزش ریال به صورت یک سیاست رسمی دولتی درآمد تا فروش دلار در بازار آزاد، ریال های بیشتری نصیب دولت کند. به عبارت دیگر حتی هزینه های ریالی بودجه نیز درایران بیشتر از همیشه نفتی شد. اگرچه این سیاست از سال 1368- یعنی از آغاز دوران »سازندگی«آغاز شد ولی در دوره آقای خاتمی این وابستگی به مراتب بیشتر شد. برای نمونه، می دانیم که 70 درصد بودجه دولت به طور مستقیم به درآمد نفت وابسته است و تازمانی كه این وابستگی ادامه پیدا كند و دولت در ایران وابستگی خود و اقتصاد ایران را به دلارهای نفتی قطع نكند و برای خویش منبع درآمدهای غیرنفتی – یعنی مالیاتی- ایجاد نكند مخاطرات سیاسی و اقتصادی بسیار، اجتناب ناپذیر خواهد بود. درسال 1368 که فروش ارز به عنوان یک منبع عمده درآمد ریالی دولت درآمد، کل درآمد دولت از این منبع 744/3 میلیارد دریال بود . جدول زیر، نشان می دهد که در دوره اول ریاست آقای خاتمی درآمد حاصل از فروش ارز بیش از 70 برابر افزایش یافت .

سال	به میلیاردریال
1376	7/19428
1377	9/6021
1378	2/18532
1379	5/39323
1380	1/52445

وقتی این اصل پذیرفته شود- این اصل که با فروش دلارهای نفتی می توان درآمد ریالی داشت- یا باید دلارهای نفتی بیشتری در این بازار فروخت و یا باید ریال بی زبان را بی ارزش تر کرد و به نظر می رسد که سیاست پردازان بی قابلیت ایرانی سیاست دوم را در پیش گرفته اند و برای مثال، قرار شد برای سال 1384، 16 میلیارد دلار به قیمت دلاری 8400 ریال در بازار به فروش برسد تا 134400 میلیارد ریال درآمد به دست آید یعنی فقط در دوره دوم ریاست جمهور آقای خاتمی، با بیش از 2/5 برابر رشد روبرو بودیم و اگر سال پایه را 1368 حساب کنیم، درآمد ریالی دولت از فروش مستقیم ارز، بیش از 180 برابر افزایش داشته است. آدم لازم نیست اقتصاد خوانده باشد تا بفهمد وقتی که دلار 70 ریالی می شود 8400 ریال، و از سو ی دیگر، وابستگی کشور به واردات هم هرروزه بیشتر می شود، نتیجه، این ترکیب، هم تورم ساختاری است که به یک معنا در این اقتصاد نهادینه می شود. حالا بماند که آقای رفسنجانی در تازه ترین مصاحبه ای که درباره سیاست اقتصادی آن دوران کرده اند، مدعی شده اند که »در يك حركت يك دفعه نرخ ارز را آزاد و شناور كرديم و چون همه زمينه هاي اين كار آماده نبود شوكي به قيمت ها وارد شد كه تورم در مقطعي به 48 درصد رسيد . ديديم اين كار خطرناك است و براي مردم قابل تحمل نيست كه خيلي زود مهار كرديم. فقط چند ماه اين گونه بود و دوباره به مسير طبيعي خودش برگشت. برنامه دوم را براين اساس نوشتيم «. و در همین مصاحبه ادامه می دهد که »يادتان هست كه وقتي آمده بوديم دلار 7 تومان بود ولي در بازار نزديك 200 تومان بود. وقتي شروع كرديم قيمت هرليتر بنزين 5 تومان بود كه 30 تومان كرديم و آزاد شد. مردم راحت و خوشحال شدند و استقبال كردند. چون ديدند آن كوپن و آن فساد چند نرخي و بازار سياه برداشته شد «. به این ادعاها خواهیم رسید ولی این اگر نیمی از مصیبت باشد، نیمه بزرگتر مصیبت این بود و هست که دلارهای نفتی را به این صورت نقد کردند و می کنند تا برای تامین هزینه های جاری و ریالی مملکت به مصرف برسانند.

برگردیم به جریان تک نرخی کردن ارز. ادعای مدافعان این طرح این بود که با حاکم کردن تعیین نرخ ارز از سوی بازار، اغتشاشات موجود برطرف شده و نرخ ارز از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد. ولی واقعیت ها به گونه ای دیگر متحول شد. جدول زیر تغییرات ارزش دلار را در فاصله 6-23 آذر 1372 در بازارهای تهران به دست می دهد.

ارزش دلار به ریال در بازار سیاه ارز در تهران (7)

قیمت بانک مرکزی در زمان برقرار تک نرخی=100

6 آذر	1775	111
7 آذر	1825	114
9 آذر	1830	114
10 آذر	1860	116
12 آذر	65-1860	116
13 آذر	1875	117
16 آذر	1930	121
17 آذر	50-1945	122
21 آذر	2000-1980	124
22 آذر	2090	131
23 آذر	2235	140

همان گونه که مشاهده می شود در فاصله 17 روز، ریال با 40 درصد کاهش ارزش روبرو شد. گذشته از همه پی آمدهای مخرب، یکی از پی آمدهایش البته این بود که اقلام وارداتی به ایران، به همین میزان گران تر شدند. یک کالای صد دلاری که در ابتدای دوره 177500ریال در می آمد در پایان دوره، یعنی 17 روز بعد، 223500 ریال شد.

وقتی قرار شد ارز تک نرخی شود (هفته اول فروردین 1372) قیمت دلار در بازار سیاه 1600 ریال بود و بانک مرکزی هم قیمت دلار را 1585 ریال قرار داد ولی در 23 آذر 1372 قیمت دلار در بانک مرکزی به 1767ریا ل افزایش یافت. یعنی در عکس العمل به فشار بازار سیاه بانک مرکزی بیش از 11درصد از ارزش ریال کاست. یعنی از زمان تک نرخی شدن، دلار که 70 ریال بود به 1767 ریال رسید یعنی ریال به یک بیست و پنجم ارزش خویش در پیش از این سیاست جدید رسید. و اگر وابستگی روزافزون مصرف دراین اقتصاد بیمار و وابسته به واردات را در نظر داشته باشید، درآن صورت، بخشی از عوامل تورم زا دراین اقتصاد روشن می شود. همین طور سردستی می گویم و می گذرم که کالائی 100 دلاری که قبل از اجرای این سیاست، 700 تومان در می آمد با در پیش گرفتن این سیاست، 17670 تومان شد یعنی قیمت این نوع کالاها بیش از 25 برابر شد. حالا وضع خانوارهائی را مجسم کنید که درآمدشان 25 برابر نشده باشد- که به ظن غالب اکثریت مطلق جمعیت ایران دراین گروه اند- روشن است که با سقوط فاحش سطح زندگی برای این خانوارها روبروخواهیم بود. از سوی دیگر، با وجود افزایش هراس انگیز جمعیت و تزریق میلیاردها دلار نفتی به این اقتصاد، تولید ناخالص داخلی در 1370 نسبت به سال 1356 افزایشی معادل 17 درصدنشان می داد. در حالی که در همین مدت، میزان نقدینگی درگردش از 2139/0 میلیارد ریال در 1356 به 28628/7 میلیارد ریال در 1370رسید یعنی بیش از 13 برابر شد. البته آقای نوربخش رقم 35000 میلیارد ریال را برای میزان نقدینگی ذکر کرده است که به گمان من، مقدار نقدینگی در پایان سال 1371 باید بوده باشد. بر این مبنا، در فاصله 71-1356 مقدار نقدینگی هم بیش از 16 برابر شد.

حتی اگر نظریه های اقتصادی مورد قبول خودشان را درست می دانستند باید می دانستند که بطور کلی:

قیمت ضربدر میزان محصول = میزان نقدینگی

وقتی میزان محصول فقط 17 درصد افزایش می یابد و میزان نقدینگی هم 1300 درصد، بدیهی است که تنها متغیر باقی مانده، یعنی قیمت، باید به حالت انفجاری برسد که در ایران رسید.

با این وضعیت و درشرایطی که به دلیل ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی های خارجی، بانک های بین المللی از پذیرش اعتبارات اسنادی بانک مرکزی سرباز می زدند و حتی بانکهای ایرانی مقیم خارج، چک های مسافرتی بانک مرکزی را با تاخیر 6 ماهه نقد می کردند، و دولت نیز ارز کافی دراختیار نداشت، اعلام کردند که بانکها به هرکس و همه کس تا سقف 5000 دلار ارز می فروشد و ارسال ارز به خارج از ایران تا سقف 10000 دلار محدودیتی ندارد. و اما داستان را به همین جا نباید رها کرد.

- به دلایلی که برای من روشن نیست دراین دوره، با وجود تغییر ارزش دلار، تعرفه های کمرگی براساس نرخ قدیم ارز (یعنی دلاری 7 تومان) محاسبه می شد. این اقدام نسنجیده و دلال مسلکی سرمایه داران نوکیسه موجب رونق واردات و در نتیجه افزایش تقاضا برای ارز شد. البته از وارسیدن پی آمدهایش بر تولیدات داخلی هم نباید غفلت کرد.

- بانک مرکزی در حالی که به دلیل نداشتن ارز از صدور اعتبارات اسنادی برای واردکنندگان خودداری می کرد در عین حال، با صدور بیانیه ای عدم صدور همین اعتبارات اسنادی را »شایعه ی ضد انقلاب «خواند.

اما در دنیای واقعی، از سوئی بانک به صدور این اسناد دست نمی زد و از سوی دیگر، اسناد صادر شده قبلی هم مورد قبول بانکهای بین المللی نبود ودر نتیجه، واردکنندگان برای پرداخت قیمت واردات روزافزون به بازار سیاه ارز که در دوره حاکمیت دیدگاه تاچریستی براقتصادایران »بازار شناور ارز «نامیده می شد، سرازیر شده و باعت بالا رفتن قیمت دلار و دیگر ارزها شدند.

اگرچه برای تشویق تولید و بهبود بهره وری کار زیادی صورت نگرفت ولی بانک مرکزی با این تبعیت کورکورانه از درس نامه ها به شاخه جدیدی در حوزه دلالی و واسطگی و باج خواری در اقتصاد ایران قانونیت بخشید. کسانی که آن سال ها در ایران بودند می دانند که در پی این سیاست نسنجیده و مضر بانک مرکزی، صف های طویل متقاضیان ارز در جلوی بانکها شکل گرفت و کار به جائی رسید که نوبت در صف متقاضیان به تبعیت از قانون بازار آزاد »قیمت «پیدا کرد و خرید و فروش می شد. از طرف دیگر، در شرایطی که بیکاری زیادی در مملکت وجود دارد طبیعی و حتی بدیهی است که شماره دلالان ارز روز به روز بیشتر می شد. به ویژه در شرایطی که سیاست های بانک مرکزی امکان درآمدآفرینی در این بازار قلابی را بیشتر و بیشتر کرده بود. به جدول زیر بنگرید:

درآمد یک دلال ارز در تهران

(خرید 5000 دلار از بانک مرکزی و فروش در بازار سیاه)

فروردین 1372 75000 ریال

6 آذر 1372 580/000 ریال

16 آذر 1372 990/000 ریال

23 آذر 1372 1/404/000* ریال

* با توجه به تغییر مقررات براساس خرید 3000 دلار محاسبه شد.

با افزایش ناامنی اجتماعی، نابرابرترشدن توزیع درآمدو ثروت، فرار سرمایه از ایران تشدید شد و به نوبه با افزودن بر تقاضا برای ارز، باعث بالارفتن باز هم بیشتر بهای آن شد. به سخن دیگر، دور تسلسلی آغاز شد که هرگز متوقف نشد و خبر داریم که تازگی ها بهای دلار به ریال از 10000 ریال هم بیشترشد.

موقعیت تولیدکنندگان داخلی که می بایست واردات مواد اولیه و ماشین آلات خود را با ارزهای هر چه گران تر خریداری کنند از همیشه متزلزل تر شد.

کاهش ادامه دار و حیرت انگیز ارزش پول داخلی، تورم داخلی را به شدت افزایش داد. نتیجه تورم، گسترش فقر و نداری و توزیع نابرابرتر درآمدها و ثروت در اقتصاد بود.

به دلیل تورم داخلی، صادرات غیرنفتی که می توانست تا حدی در تخفیف معضلات موثر باشد، با مشکلات حل ناشدنی روبرو شد. برای نمونه صادرات صنایع ملی در 7 ماه اول سال 1372 به نسبت صادرات در مدت مشابه سال قبل بیش از 16درصد کاهش یافت. به گفته مدیرعامل کارخانه ایران تایر »شرکت های خارجی به دلیل عدم اعتماد به سیسم گشایش اعتبارات ارزی بانکهای ایرانی حاضر به فروش مواد اولیه به واحدهای صنعتی اعم از بخش خصوصی و تحت پوشش دولت نیستند و از این رو این واحدها برای تامین مواد اولیه و قطعات یدکی با مشکل جدی روبرو هستند». احتمالا به همین دلیل بود که برای مثال شرکت هپکو که سازنده ماشین آلات راهسازی است باوجود این که قیمت تمام شده محصولاتش به مراتب کمتر از قیمت ماشین آلات وارداتی مشابه است (لودر و بولدوزر ساخت هپکو به ترتیب 50 و 40 درصد از محصولات وارداتی ارزان تر بودند) مجبور شد که تولیدش را 38 درصد کاهش بدهد«.

به داستان دردآلود تک نرخی کردن نرخ ارز باز خواهم گشت، فعلا به بررسی مصاحبه یکی از اندیشمندان بانفوذ دولت »سازندگی «که اگرچه بطور مستقیم در تدوین سیاست اقتصادی نقش نداشت ولی یکی از ایدئولوگ های با نفوذ این دوره بود ادامه بدهم تا ببینید که درهم اندیشی نظری تا به چه میزان بود و چه پی آمدهائی داشت.

دکتر لاریجانی می گوید برای این که اهداف روشن شود باید مفاهیم» اقتصاد سالم«، » اقتصاد قوی «و » اقتصاد مدرن «را در نظر داشته باشیم و ادامه می دهد »اگر فاصله این ها را در نظرداشته باشیم اهدافمان روشن تر خواهد بود». قبل از این که به بررسی مختصات آن بپردازم اضافه کنم که این ها قرار است مراحل مختلف توسعه و تحول اقتصادی درایران باشد و همین جا پس به اشاره بگویم که در شرایط امروز جهان، این مسئله که چگونه ممکن است اقتصادی »سالم «باشد ولی »قوی «نباشد و یا »قوی «باشد ولی »مدرن «نباشد یکی از معماهای طرح شده از سوی نظریه پردازان دولت »سازندگی «در ایران است.

با این همه وقتی مختصات »اقتصادسالم «را بر می شمرند، آدم بی اختیار دلش برای فرمایشات دیگرشان اندر باب »معجزات «خصوصی سازی کباب می شود. یعنی می خواهم این را گفته باشم که همان بلاتکلیفی در عرضه اندیشه ورزی دراین جا نیز ظهور می کند. می گوید »اقتصاد سالم... اقتصادی نیست که صادرات بالا داشته باشد. اقتصادی نیست که در دنیا می تواند رقابت کند. اقتصاد سالم براساس ویژگی های درونی کشور طرح ریزی شده، یعنی مردم در آن می توانند به راحتی مایحتاج اولیه زندگی خود را به دست آورند». در این مرحله، اقتصاد باید در پیوند با موادی چون »ارزاق عمومی، انرژی، برق و دارو خود اتکاء باشد». راه رسیدن به این هدف هم این است که »در دوره سالم سازی دولت باید از اقتصاد حفاظت کند. یعنی سیاست های protectionism یا حمایت گرائی داشته باشیم». آن روایت »قدمهای شجاعانه «و »همه ی منافع خصوصی سازی «که یادتان هست! ولی الان می فرمایند که در کل برنامه اول، تئوری مان این بود که »اقتصاد درهای باز «داشته باشیم و »به نظر من این یک اشکال عمده است و باید برای یک دوره جدید اقتصاد ما اقتصاد حفاظت شده باشد و اقتصاد درهای باز نداشته باشیم». قصدم در این مختصر ارایه طرح و سیاست برای اقتصاد ایران نیست. این کار باید از سوی کسانی انجام بگیرد که به ارقام موثق در باره این اقتصاد دسترسی دارند ولی می خواهم یادآوری بکنم که بسیاری از کارشناسان گران مایه و صاحب نفوذ ما در حالی که به نظر می رسد با »خصوصی سازی «آشنائی ندارند، نه فقط از آن دفاع می کنند بلکه آن را تنها راه نجات کشور می دانند. نظر به این که نه از مسایل اقتصادی مملکت درک کافی دارند و نه این سیاست ها را به خوبی می شناسند نتیجه این می شود که سر و ته دیدگاه هائی که در معرض قضاوت همگانی می گذارند با هم جمع شدنی نیست. دکتر لاریجانی در حالی که از خصوصی سازی دفاع می کند و این البته حق مسلم اوست که طرفدار هر سیاستی باشد ولی نمی تواند و به گمان من نباید، هم زمان، به این صورت مدافع کنترل کامل دولت بر عملکرد بازار باشد و یا به عکس، اگر ایشان کنترل دولت را ضروری می داند، که دیگر نمی تواند هم زمان مبلغ خصوصی سازی گسترده نیز باشد. چنین کاری، نتیجه اش اغتشاش در عرصه اندیشه پردازی سیاست اقتصادی و نتیجه عملی ترش، تداوم وحتی می گویم تعمیق بحران اقتصادی و افزودن بر ریسک سیاسی این نوع فعالیت ها در اقتصاد ایران است. در اقتصاد نئوکلاسیک ها که سرمنشاء نظری همه این سیاست هاست »خصوصی سازی «و »آزادسازی «(یعنی تقلیل نقش کنترل کننده دولت بر عملکرد بازار) اگر با هم و هم زمان انجام نگیرند به هیچ یک از اهداف ادعائی »رقابت»، بالارفتن کیفیت و پائین آمدن هزینه تولید... نخواهد رسید. من البته نظرم این است که این دو با یک دیگر نیز به این اهداف نمی رسد ولی دکتر لاریجانی داستان دیگری می گوید. هم از آن »قدمهای شجاعانه «به سختی دفاع می کند و هم عملا می گوید برای سالم سازی اقتصاد دولت نباید از این قدمها بردارد و به این ترتیب، همه بافته های خویش را پنبه می کند. به قول ایشان، »دولت حصار می کشد و از تولیدات داخلی حفاظت می کند». برای روشن نمودن نقطه نظرات خود به نمونه خودروسازی اشاره می کند که اگر تئوری protectionismنباشد خواهید گفت چه لزومی دارد که ما دو کارخانه داشته باشیم. بهتر است که تولیدات داخلی در تقابل با واردات مجبور به رقابت شوند و اما در »تئوری protectionismیا حمایتی درست عکس این صحبت می شود. در تئوری حمایتی ما باید حفاظ بکشیم... اگر از دیدگاه حمایتی نگاه کنیم اشکال خودروهای داخلی این است که دولت اینها را تولید می کند ولی اشکال این نیست که این ها در داخل تولید می شوند... در دیدگاه حمایتی اجازه واردات خودرو نباید داده شود و برعکس کارخانه های داخلی ... به بخش خصوصی واگذار شود». این اشاره را بکنم که زبان فارگلیسی ( فارسی-انگلیسی) در اصل مصاحبه است و من گناهی ندارم. مشاهده می کنید که چگونه دکتر لاریجانی مجددا به مبحث شیرین »خصوصی سازی «باز گشته اند. به دفاع ناشیانه دکتر لاریجانی از این واگذاری ها نمی پردازم ولی برای نشان دادن نادرستی دیدگاه اش با استفاده از همان مثال ایشان مطلب را دنبال می کنم. قصدم نشان دادن نادرستی استدلالات ایشان است نه نقد نظریه حمایتی. فرض کنید دولت ایران به پیشنهاد ایشان عمل کند و ورود خودرو به ایران ممنوع شود. چه پیش خواهد آمد؟ سه احتمال سردستی را مطرح می کنم.

- در اقتصادی که عمده ترین مشخصه اش وجود کمبود جدی در بسیاری از عرصه هاست، قیمت خودرو از قیمت یک هواپیمای جامبو جت بیشتر می شود. صاحبان (فرضا) خصوصی پیکان و سایپا سوپر میلیاردر می شوند و به ریش مصرف کنندگانی که باید تا قیامت در نوبت دریافت خودروئی که بهایش را از پیش پرداخته اند بمانند، می خندند. فشار تقاضا (کمبود عرضه) توام با ممنوعیت واردات باعث می شود که مباحث مربوط به »کیفیت»، »تقلیل هزینه تولید «و »کاهش قیمت «نیز همه و همه به فراموشی سپرده شوند.

- این دو شرکت خصوصی با یک دیگر رقابت خواهند کرد و پس از مدتی، به جای دو شرکت یک صاحب »خصوصی «کنترل و مالکیت هر دو موسسه را به عهده می گیرد. در آن صورت، بازار خودرو در ایران به صورت »همت عالی «در خواهد آمد. یعنی به صورت »بازار تولیدکننده انحصاری بدون هیچ فشار رقابتی «در می آید. خریداران برای خرید کالاهای کمیاب با یک دیگر به رقابت می پردازند و در نتیجه، قیمت ها از کنترل خارج می شود.

- فشار تقاضا باعث بالا رفتن قیمت می شود و سودآوری خودروسازی بهبود می یابد و سرمایه گذاران خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش تشویق می شوند. این پیامد کتابی و درس نامه ای پیشنهاد دکتر لاریجانی و نئولیبرالهاست. به جد امیدوارم که این گونه بشود ولی نمی شود و نمی تواند بشود. چون سرمایه درکنار سودآوری به پیش شرط های دیگری نیز نیاز دارد و مادام که آن پیش شرط ها وجود نداشته باشد سرمایه گذاری هم صورت نخواهد گرفت. از این پیش شرط ها می توان به امنیت اجتماعی و اقتصادی، اعتماد و باور مردم به حاکمیت، ثبات ومعقولانه بودن سیاست های اقتصادی اشاره کرد. آیا این پیش شرط ها در ایران وجود دارند؟

پاسخ من به این پرسش منفی است. شاهد من نیز نکاتی است که شماری از دست اندرکاران همین حکومت، خود مطرح کرده اند. به گفته رئیس اطاق بازرگانی تهران، »امروز دولت سهام خود را عرضه می کند ولیکن رغبت برای سرمایه گذاری کم است. زیرا مردم هنوز فکر می کنند تغییر جهت سیاسی برای مردمی کردن و آزادسازی هنوز یک امر جدی نیست «. البته توجه دارید که برای جا انداختن »خصوصی سازی «آن را » مردمی کردن «نامیده اند. یکی از وزیران پیشین اقتصاد در گزارشی که به مجلس ارایه داد ضمن تکیه بر نیاز اقتصادی کشور به سرمایه گذاری گفت که برای رسیدن به اهداف برنامه »هر روزی که می گذرد چیزی حدود 25 الی 30 میلیارد ریال باید سرمایه گذاری صورت پذیرد. سئوال من این است که آیا فضائی ایجاد کرده ایم برای چنین سرمایه ای یا نه؟ اگر ایجاد نکرده ایم، این سرمایه گذاری را چه کسی می خواهد انجام دهد، دولت با بخش خصوصی؟ . «در عین حال، اظهار نظرهای دیگر مقامات حکومتی را داریم که پیشتر به آن اشاره کردم که به ایجاد این فضا کمک که نمی کنند هیچ، بلکه این فضا را تنگ تر خواهند کرد. پس برگردیم به همان مثال خودرو.

با آن چه که در بالا گفتیم تردیدی نیست که می توانیم به راحتی از احتمال سوم رد شویم یعنی می خواهم بگویم بدون شراکت مستقیم دولت در افزودن بر ظرفیت تولیدی در اقتصاد، پیشنهاد ایشان به نتایج مورد ادعا نخواهد رسید. و اما پس از سالم سازی اقتصاد، دکتر لاریجانی ادامه می دهد، »باید وارد رقابت شویم و واحدهائی را که در داخل کشور تولید می کنند وارد صحنه رقابت با محصولات مشابه خارجی کنیم «و لابد با وجود این که اقتصادمان هنوز »مدرن «نشده است – یعنی هنوز از ابزار و تکنولوژی پیشرفته استفاده نمی کنیم- در این رقابت ها برنده هم بشویم. چون »اقتصاد قوی، اقتصادی است که صادرات بالائی دارد».

و اما مرحله نهائی در مراحل آقای دکتر لاریجانی، یعنی مدرن سازی اقتصاد »به معنای بکارگیری ابزار و تکنولوژی پیشرفته درامر صادرات و تولید است». اولین سئوال این است که اگر در مرحله سالم سازی به خودکفائی رسیده ایم و درمرحله قوی سازی هم به »صادرات بالا «دست یافته ایم، این مرحله نهائی را دیگر برای چه منظوری لازم داریم؟ و اما پرسش دیگر این که اگر »اقتصاد قوی «ما از ابزار و تکنولوژی پیشرفته در تولید و صادرات بهره نمی جوید، د راین عصر و زمانه ای که تکنولوژی سوار زندگی بشریت شده است، پس چگونه است که »صادرات بالا «امکان پذیر می شود؟ یعنی تا کی باید ما از ایران، به غیر از نفت خام، روده، پوست و دنبلان بُز و گوسفند صادر کنیم!!

متاسفانه تناقض و ناهمخوانی نظرات اقتصادی دکتر لاریجانی و دیگر نظریه پردازان دوران »سازندگی «بسیار جدی است. از یک طرف می گوید، »عدم خصوصی سازی سبب می شود علاوه بر این که سرمایه گذاری دولت از لحاظ بازدهی مناسب جواب ندهد بلکه بخش های خصوصی هم نتوانند رشد کنند «در عین حال با قاطعیت اعلام می کند »من معتقدم اصلا باید از مرکزی از بالا، برنامه توسعه تدوین شود وبخش ها خودشان را با آن تطبیق بدهند». برهمین اساس، یعنی این برنامه کلی تدوین شده درمرکزی از بالا »ممکن است بخش های کاملا تعطیل شوند و یا بخش های جدید ایجاد شوند «و حتی قبل از تشکیل این مرکز و تدوین این برنامه خودشان دست به کار می شوند. »من معتقدم که برای حل مشکلات کنونی تعدادی از پروژه های مان را حتما تعطیل کنیم... در مورد مساله بیکارشدن تعدادی از کارگران نظرم این است که باید با یک برنامه ضربتی آن را حل کرد و مقدار آثار بیکاری را تخفیف داد « و البته در سرتاسر این مصاحبه مختصات این برنامه ضربتی را به دست نمی دهند و این یکی دیگر از معماهای طرح شده از سوی ایشان و دیگر نظریه پردازان است.

از انجام این مصاحبه ها که در این نوشتار مورد استناد من بوده اند چند سالی گذشته است. امیدوار بودم که سیاست پردازان گرامی ما درس های ضروری را از گذشته های نه چندان دور ما آموخته باشند. ولی دردمندانه باید گفت که بلاتکلیفی در عرصه اندیشه ورزی اقتصادی عمیق تر و علنی تر شده است. البته طولی نکشید که سقوط بازار جهانی نفت و به دنبالش کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی ایران، بحران اقتصادی ایران را تشدید کرد. دولتمردان بدون این که به روی مبارک خویش بیاورند، اجرای این سیاست های مخرب را متوقف کردند. مقوله بدهی خارجی ایران در سال های آخر ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بسیار جدی شد. وقتی در خرداد 1376، آقای خاتمی با یک اقبال چشمگیر عمومی به ریاست جمهوری رسید انتظار این بود که کشتی بان را سیاستی دگر لازم شده باشد ولی طرح »سامان دهی «خاتمی، به راستی چیزی به غیر از بازگشتی به همان سیاست های ورشکسته دوران »سازندگی «نبود. تفاوت عمده، اگر تفاوتی بود، این بود که خاتمی از اقبال چشمگیر عمومی برخورداربود. قبل از پرداختن به وجوهی از اقتصاد دراین دوره، اجازه بدهید که پیامدهای اقتصادی دوران »سازندگی «را مرور کنیم. این بازنگری مختصر، به گمان من، برای درک وضعیتی که در آن هستیم ضروری است.

درهم اندیشی: هم استراتژی هم تاکتیک!

دربخش های پیشین، زمینه ای از سیاست پردازی درایران به عصر » سازندگی «به دست دادم و گفتم که آن چه که وجه غالب داشت، بلاتکلیفی بود و تا حدود زیادی گیج سری و آن چه که مقبولیت یافت راه حل های کتابی بود که بطور مستقیم و غیرمستقیم از سوی کارشناسان صندوق بین المللی پول تبلیغ می شد. در نوشته های گوناگون در این سال ها من براین نکته پافشاری کرده ام که اجرای این سیاست ها نه فقط، حلال مشکلات اقتصادی ایران نخواهد بود که این مشکلات را تعمیق و تشدید خواهد کرد. از پایان جنگ و به ریاست جمهوری رسیدن آقای رفسنجانی نزدیک به 20 سال گذشته است و در این مدت، 8 سال ایشان و 8 سال بعدی نیز آقای خاتمی در این مقام بود و داریم به پایان 4 سال ریاست آقای احمدی نژاد هم نزدیک می شویم. هرچه که اختلاف بین این سه باشد، سیاست اقتصادی دولت آقای خاتمی، همان سیاست آقای رفسنجانی بود که با شور و شوق بیشتر به اجرا در آمد. اگر ماسک را از شعارهای آقای احمدی نژاد بر دارید، ایراد ایشان به رفسنجانی و خاتمی این است که در اجرای این سیاست ها، »تعجیل «نداشتند. نه این که به واقع، طلایه دار نگرش دیگری به اقتصاد باشد. گوهر سیاست های احمدی نژاد با همه ایرادهائی که به دیگران می گیرد، همان سیاست مورد قبول آقای رفسنجانی و آقای خاتمی است. آن چه که این روزها، موجب شده است تا آقای رفسنجانی و آقای خاتمی و شماری از طرفداران شان با ادبیات گزنده تری از احمدی نژاد ایراد بگیرند به واقع این است که طشت رسوائی این سیاست مشترک، از بام ها اگر نیفتاده باشد، ولی دارد می افتد. البته این خرده گیری ها و هشداردادن ها انگیزه های دیگری هم دارد که وارسیدن شان را می گذارم برای فرصتی دیگر، ولی با همه تبلیغاتی که مدافعان این سیاست ها در ایران می کنند، نیک بختی شان دراین بود که بازار نفت تا به همین اواخر رونق داشت و درنتیجه میزان دلارهای نفتی ایران از همیشه بیشتر شده بود. اگراین چنین نمی شد، پیامدهای مخرب این سیاست ها بسیار عیان تر و روشن تر در معرض دید همگانی قرار می گرفت. البته که آقای احمدی نژاد در خیلی عرصه ها با این دو تفاوت دارد ولی گوهر برنامه های اقتصادی اش با رفسنجانی و خاتمی تفاوت قابل توجهی ندارد و اگر اختلافی وجود داشته باشد، اجرایش دردوره ایشان نامنظم تر شده و با پریشان اندیشی بیشتری همراه بوده است. بعلاوه، اگر در دوره دو رئیس جمهور قبلی، بخصوص در دوره آقای خاتمی، با تعاملی که با دیگر کشورها انجام می گرفت، برای کاستن از هزینه های اداره مملکت کوشش شده بود ولی آقای احمدی نژاد با خیره سری به این وجه توجه نمی کند و درنتیجه، همان سیاست های قبلی ولی با هزینه های به مراتب بیشتری درایران اجرا می شود. و اما درباره این اقتصاد وابسته به نفت مان چه می توانیم گفت؟ به عنوان نمونه توجه کنید که در طول 1383 واردات به ایران نسبت به سال قبل 30درصد افزایش یافت. ولی دلارهای نفتی بیشتر که ناشی از وضعیت نابسامان بازارنفت بود به ایران امکان داد که این مقدار واردات بیشتر را بدون روبرو شدن با یک بحران مالی، جذب کند. البته پیامدش به صورت ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی و افزایش بیکاری درآمد که هست و قابل رویت. درضمن، دراین 20 سال گذشته و به خصوص در این 4 سال آخر، اگر ادعای دولتمردان راست باشد، بخش های زیادی از اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کرده اند ولی نه فقط تورم هم چنان پا برجاست و بیکاری هم در حال افزایش است بلکه فقر و نداری و نابرابرتر شدن درآمد و ثروت هم، هم چنان ادامه دارد. به گوشه هائی از این مشکلات باز خواهم گشت.

و اما در آن سال هائی که با دنیائی تبلیغ دوران »سازندگی «نام گرفته اوضاع در ایران به چه صورتی متحول شده بود؟ این که در اقتصادی برآمده از یک جنگ ویرانگر، میزان رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ممکن است زیاد باشد، هیچ ابهامی ندارد. چون بازسازی مناطق جنگ زده، اگر چه ضرورتا به معنای بیشتر شدن امکانات رفاهی برای جمعیت نیست ولی نرخ رشد اقتصاد را متورم می کند. ولی اگر از متغیرهای کلان بگذریم و به آمارهائی که در زیر از نشریه »مجلس و پژوهش «نقل می کنم توجه کنیم، تا حدودی وخامت اوضاع اقتصادی در ایران روشن می شود.

الگوی توزیع در آمد کشور در دهکهای مختلف برای سال 1375

دهک فقیرترین، 1/4%، دهک دوم، 3/1%، دهک سوم، 3/3%، دهک چهارم، 3/9%، دهک پنجم، 5/1%، دهک ششم، 6/9%، دهک هفتم، 10/2 دهک هشتم، 12/1%، دهک نهم، 14/2% و دهک غنی ترین، 39/8%

داستان این است كه پژوهشگران وابسته به مجلس اسلامی بر اساس اطلاعات موجود، توزیع درآمد را برای سال 1375 به این صورت برآورد می كنند . البته می توان این اطلاعات را به صورت دیگری هم نوشت :

سهم 60 % فقیرتر جمعیت از کل درآمدها فقط 23/7% بود و سهم 40% غنی تر جمعیت نیز، 76/3%.

یا این که می توان آن را به این صورت نوشت: 50% فقیرتر جمعیت، 16/8% از کل درآمد را داشت و 10% غنی ترین بخش جمعیت هم 39/8%، یعنی درآمد ده در صد جمعیت نزدیك به دو برابر و نیم درآمد نصف جمعیت بودد. به عبارت دیگر اگر در جامعه برابری كامل می داشتیم، یا طور دیگر بگویم، اگر حق به حق دار می رسید، سهم 50 درصد جمعیت می بایست معادل 50 درصد از درآمدها می شد، ولی مكانیسم هائی به كار افتاده است و 50 درصد از جمعیت از 33/2 در صد از درآمدها (یعنی 16/8-50) محروم گشته اند .

پیشاپیش به انتقادهای احتمالی دو دسته جواب بدهم: اولا بعید نیست شووینیست های وطنی بگویند كه وضع در خیلی از كشورهای دیگر هم همین گونه است و ای